مطلوب  تشكيل حكومة تكنوقراط تلبي  تطلعات الشارع الفلسطيني 

 المحامي علي ابوحبله

 مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية واي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن،  التغيير المطلوب يجب  ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد اللحمه للوطن وتعيد الامن والامان للمواطن ووضع حد لحالة الفلتان وتردي الاوضاع الاقتصاديه  والمرحله ودقتها وخطورتها ومفصليتها تقتضي الخروج من الشعارات والتنظير والوعود برسم التنفيذ الى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاداء ومستوى الحياة وانقاذ  الاقتصاد ووقف تتضخم المديونية والاثقال على المواطن وتدعيم ثباته وصموده في ظل الاستهداف المستمر من حكومة اليمين الفاشية وعدوانها واستهدافها لكل مقومات الصمود

كل ذلك يجب ان يرتبط بخطة وطنيه وبقرار سيادي للانتقال من السلطه الى الدوله بموجب قرارات الشرعيه والاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب 

يجب ان يستند التغيير لخطة استراتجيه  تقود  للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر .

 العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائلي  ثبت فشله وفشل  ادائها وما يطرحه البعض حول  التعديل الوزاري  والذي يروج له مضيعه للوقت ولا  يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه

واي تعديل  محكوم  بمصالح خاصة وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني ، فهل التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور التعديل الوزاري تغيير الوضع اذا كانت الوزاره بنفس النهج والاسلوب 

مطلوب حكومه قادره على مواجهه المخطط الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني والتهويدي للقدس والخليل وكل الجغرافيه الفلسطينيه  , وبراي المنظرين والمفلسفين للتعديل الحكومي فهل تلك  المتغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه والسؤال ما هو البرنامج الوطني لدعم الصمود الفلسطيني والتصدي للهجمه الاسرائيليه والتصدي لجرائم الاحتلال  والاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه .

 ماذا قدمت الحكومه الحاليه سوى وعود في وعود وتوقيع اتفاقات مع النقابات برسم التنفيذ ونخشى ما نخشاه في حال استمر الوضع الحالي وتدهور الوضع الحالي ان نشهد شلل في كافة المرافق وتعطل المسيرة التعليميه 

مطلوب حكومة تكنوقراط قادره ومتمكنه تستمد قوتها من القائمين عليها تسعى لتحقيق وحده وطنيه وتضع حد للحالة الامنيه وخطر الانزلاق لمربع الفوضى والفلتان الامني و تفضي ببرنامجها السياسي  لتحقيق الوحدة الوطنيه وبمشاركة الكل الفلسطيني وتعمل جاهدة لمحاربة كل اشكال الفساد واصلاح المنظومة القضائيه واستقلال القضاء

وها نحن نقف امام معضلة اعادة اعمار غزه وتوحيد عمل المؤسسات ولا يتاتى ذلك الا بالانتقال من السلطه الى الدوله لتوحيد الجغرافيه الفلسطينية لدولة فلسطين

وهنا تكمن المخاطر من دعوة البعض الى   التعديل الوزاري وفق سياسة المحاصصه  وقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائليه لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وهذا ما دفع ح..ماس لتشكيل أداره أو حكومة لقطاع غزه 

على الكل الفلسطيني ان يدرك مخاطر ودقة المرحله وتتطلب وحده وطنيه حقيقيه لانقاذ ما يمكن انقاذه وفق خطة وطنيه ببرنامج وطني يفضي لترتيب البيت الفلسطيني على اسس متينه بحكومه انقاذ وطني بعيده عن المحاصصه ولغة المصالح ومن ذوات الاختصاص والمهنية العالية 

دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية التعديل الوزاري لا يحل ألازمه التي نعاني منها ولن تغير من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقد فشلت الحكومه الحالية  في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وازدادت معاناة المواطن وتضخمت فاتورة الرواتب وزادت المديونية ورغم خفض الرواتب ورغم كل الاجراءات تحت بند الاصلاح الا ان حالة المعاناة تزداد وفق تقارير مراكز الابحاث والدراسات فهل سنشهد تغيير حكومي يلبي التطلعات للشعب الفلسطيني في التغيير 

وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن واي حكومه قادمه يجب ان تكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق الهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان